كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

ح- أن يكون حرف الجر المنزوع واقعا هو والاسم المجرور به بعد حرف عطف بغير فاصل بين الحرفين، والمعطوف عليه مشتملا على حرف جر مماثل للمحذوف وتعدد المعطوف عليه مع اختلاف العامل فيهما (1)، كقولك: في الدار زيد والحجرة عمرو، فالتقدير: في الدار زيد، وفي الحجرة عمرو، وذلك لئلا يلزم من عدم تقدير حرف الجر هاهنا العطف على معمولي عاملين مختلفين، وهو ممنوع مطلقا في ما يحكى عن سيبويه، وهو قول المبرد وابن السراج (2) سواء أتقدم المجرور في المعطوف عليه أم تأخر، وهو اختيار ابن عصفور وابن مالك (3)، ووصف ابن هشام هذا القول بأنه قول المحققين (4)، ومن جوز العطف على معمولي عاملين مختلفين مطلقا كما حكي عن الأخفش (5) أو بشرط أن يتقدم المجرور في المعطوف عليه ويتأخر المرفوع أو المنصوب، ثم يأتي المعطوف مرتبا ترتيب المعطوف عليه كالمثال المتقدم، من جوز ذلك لم ير حاجة في تقدير حرف جر في المعطوف عليه، وهو مذهب أكثر المتأخرين (6).
- - - - - - - - - -
(1) ينظر تفصيل القول في مسألة العطف على معمولي عاملين مختلفين في: كتاب سيبويه: 1 /65، والمقتضب: 4 /194 والأصول في النحو: 2 /69، والمسائل العسكريات: 116، والنكت في تفسير كتاب سيبويه: 1 /201، واللباب: 1 /433 وشرح المفصل: 3 /27، وشرح الكافية الشافية: 3 /1236، ومغني اللبيب: 362، وشرح الأشموني: 3 /122.
(2) ينظر: كتاب سيبويه: 1 /65، والمقتضب: 4 /195، والأصول في النحو: 2 /69، 75، والأمالي النحوية: 3 /150، وشرح الكافية: 2 /367.
(3) ينظر: شرح الجمل: 1 /259، وشرح الكافية الشافية: 3 /1240- 11241.
(4) ينظر: مغني اللبيب: 512.
(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 1 /259، وشرح الكافية: 2 /366، وأسرار النحو: 162.
(6) ينظر: الأمالي النحوية: 2 /43- 45، وشرح المقدمة الكافية: 2 /647.